صحيفة: رفض فلسطيني لاقتراح أميركي بشأن رواتب الأسرى

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية، صباح اليوم الخميس، إن “هناك رفض فلسطيني لإقتراح أمريكي بتحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على مدفوعات وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وأكد حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، أن “تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين على مدفوعات وزارة الشؤون الاجتماعية ليس مطروحاً على الطاولة حتى الآن، وغير وارد في العقلية الوطنية الفلسطينية”.

وأوضح عبد ربه في حديث للشرق الأوسط، أن “الأسرى مناضلون، واقتراح تحويلهم إلى حالات شؤون اجتماعية… محاولة لتجريم نضال شعبنا، ونحن نرفضها”.

وجاء تصريح عبد ربه تعقيباً على تقرير إسرائيلي بثّته قناة “N12” الإسرائيلية،، قالت فيه إن الإدارة الأميركية طلبت من السلطة الفلسطينية في إطار محادثات مغلقة، مؤخراً، التوقف عن دفع رواتب الأسرى داخل السجون أو المفرج عنهم، خلال 3 سنوات، وتحويلهم إلى بند مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى ان هذا الاقتراح “ليس أول اقتراح أو عرض من هذا النوع. لكنها رفضت جميعاً”، مضيفاً: “إنهم يريدون إهانة نضال الفلسطينيين من خلال اقتراحاتهم. الأسرى ليسوا حالات اجتماعية، وإنما مناضلون. هناك أيضاً مؤسسة أسر الشهداء والجرحى. هل يريدون تحويل الشهداء إلى حالات اجتماعية. ليس وارداً في الوعي الوطني لكل الفلسطينيين”.

وبحسب الصحيفة فإن السلطة تدفع مخصصات تبدأ من 2000 شيكل إسرائيلي للأسرى المحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيكل للمعتقلين، وقد تصل إلى 8000 و12000 شيكل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.

وكانت السلطة تأمل أنه بتحويل الأسرى المحررين إلى موظفين ومتقاعدين، ستأخذ رواتبهم صفة أكثر رسمية، فيما سيسمح تحويل رواتب الأسرى داخل السجون عبر البريد إلى تجنب عقوبات على البنوك وتخفيف وطأة الهجوم الإسرائيلي.

وتريد السلطة في كل الظروف إنهاء الاتهامات بحقها، مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية.

وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها “الدفع مقابل القتل”، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة “لشهداء وأسرى”.

وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018 وما زالت. ويفترض أن تكون هذا الملف جزءاً من النقاش في اجتماع المجلس المركزي المرتقب بداية الشهر المقبل. ويتوقع أن يتضمن بيان المجلس بنداً يؤكد استمرار المنظمة في دفع رواتب “الشهداء والأسرى”، رغم الضغوط المتعددة.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى